الجزائر تتجه نحو النظام الشبه رئاسي

الجزائر تتجه نحو النظام الشبه رئاسي 

تعديل الدستور الجزائري : 

تعمل البلاد الجزائرية في الأيام الأخيرة على مشروع تعديل الدستور هذا وقد قطعت وثيقة الدستور الجزائري أشواطا كبيرة باتجاه صندوق الاقتراع، بعدما قام الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية.

وتم عرض المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، على أن يتم طرحه للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية، يوم الخميس المقبل.

وتتجه الجزائر بخطوات ثابتة إلى بناء نظام سياسي شبه رئاسي، بينما تقترب من تنظيم الاستفتاء الشعبي على الدستور، مطلع نوفمبر المقبل.

والسؤال المطروح الآن هو ما السبب الذي يجعل الجزائر تتجه ٱلى نظام شبه رئاسي ؟ 

التحرر من النظام الرئاسي المشدد ✓

الهدف من التعديل، بحسب السلطات، هو إحداث تغيير كبير في النظام السياسي وخلق توازن بين السلطات الثلاثة بعدما عشرين سنة كان فيها الدستور مجرد وثيقة في ظل الفساد، بحسب ما يقوله معارضون.

وبإعلان فشل النظام الرئاسي، من قبل البعض، جاءت هذه الخطوة حتى تستجيب مع سياسة البلاد بعد حراك 22 فبراير ووضعية مؤسسات الدولة.

ويصف خبراء في الدستور الجزائري، نظام الحكم في عهد عبد العزيز بوتفليقة بـ"الرئاسوي المشدد"، لأنه منح الرئيس صلاحيات واسعة ونفوذ على جميع الأجهزة الأخرى.

ويرى الخبير في القانون الدستوري، إبراهيم قاوي، أن السلطة الحالية تريد التخفيف من حدة ذلك النظام المغلق، وقد اختارت هذا الطريق الجديد الذي يعد الحل الوحيد في ظل صعوبة التوجه إلى النظام البرلماني.

وقال الأستاذ قاوي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "التوجه الجديد هو في الأصل نظام برلماني بخصائص النظام الرئاسي"، وهو ما يعكسه مضمون مشروع الدستور الجديد الذي ينص على اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب الشعبي مع تقسييم صلاحيات السلطة التنفيذية بين الرئاسة والحكومة.